أحكام الأضحية

الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وهو قول الشافعية والحنابلة، وأفتى به الشيخ ابن باز، وأوجبها الحنفية على المقيم الموسر. وقد ضحّى النبي ﷺ بكبشين ذبحهما بيده (البخاري ٥٥٦٥).

يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى، ومن ذبح قبلها فهي شاة لحم وليست أضحية (البخاري ٥٥٦٠). وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة عند الشافعية، وهو اختيار ابن تيمية وابن باز، وبغروب شمس اليوم الثاني عشر عند الحنفية والمالكية والحنابلة. وفي ١٤٤٨ يبدأ يوم الأحد ١٦ مايو ٢٠٢٧ بعد الصلاة حسب تقويم أم القرى.

نعم، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون» (الترمذي ١٥٠٥ وصححه). أما البقرة والناقة فتجزئ كل منهما عن سبعة.

أفتى الشيخ ابن باز بأن الأضحية عن الميت مشروعة وإن لم يوصِ بها، وهي من الصدقة عنه؛ فقد ضحّى النبي ﷺ عنه وعن أهل بيته ولم يفرّق بين الحي والميت.

لا يُعطى الجزار أجرته منها، قال علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله ﷺ «أَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا»، قال: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» (مسلم ١٣١٧). ويجوز أن يُهدى إليه منها أو يُتصدق عليه بعد إعطائه أجرته كاملة. ولا يُباع شيء منها، ولا جلدها، عند جمهور العلماء.

الحاج المتمتع أو القارن يجب عليه الهدي، وهو غير الأضحية، لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (البقرة ١٩٦). وأضحية أهل بيته في بلده مشروعة كغيره.